الحكومة تسوي مديونية بـ102.75 مليار جنيه مستحقة لبنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.

ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم تنفيذ خططها للتطوير.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسوية هذه المديونية تأتي في إطار جهود الدولة لحسم التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات تشمل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي.

وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية، وإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يدعم تحوله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح.

وأشار وزير التخطيط إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه، موضحًا أن بعضها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد أن تسوية المديونية في هذا التوقيت تمثل خطوة مهمة نحو إغلاق الملفات المالية العالقة، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليتمكن من تنفيذ مستهدفاته التنموية وإدارة أصوله بكفاءة وتحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة.

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.